أخبار مصر
أخر الأخبار

مصر تتقدم9 مراكز في التنمية المستدامة

أكثر سؤال يطرح نفسه كيف تأثرت مصر بفيروس كورونا كغيرها من الدول! وفي الوقت نفسه تحقق نجاحات اقتصادية وتحظى بشهادات إيجابية من مؤسسات دولية ومنظمات عالمية تؤكد وتبرهن أن الاقتصاد المصري الأقل تأثر والأكثر تفاؤلاً في التعافي من تداعيات فيروس كورونا.

الإجابة التفصيلية تجدها في تقرير مجلس الوزراء حول وضع مصر في مؤشر التنمية المستدامة لعام 2020 وكذا التداعيات السلبية لجائحة كورونا على أهداف التنمية المستدامة، التقرير قال إن مصر تقدمت تقدمت 9 مراكز في مؤشر التنمية المستدامة لعام 2020، حيث حصلت على المركز 83 من بين 166 دولة، مقابل المركز 92 من بين 162 دولة في عام 2019، كما حصلت على المركز السابع عربيًا مسجلة 68.8 نقطة في عام 2020، مقابل متوسط إقليمي بلغ 66.3 نقطة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

التقدم هذا لم يحدث بين ليلة وضحاها، رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي أكد أننا كدولة وضعنا محور التنمية المستدامة في مقدمة أولوياتنا الوطنية، كما أكد الرئيس السيسي، من قبل، وتجسد ذلك في استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، التي نعمل على تحقيقها في جميع القطاعات والمجالات الاقتصادية والاجتماعية، سعياً لتحقيق طموحات المواطن المصري.

التقرير قال أن مصر حققت تقدماً في 9 أهداف من أهداف التنمية المستدامة في عام 2020 والتي شملت: ( القضاء على الفقر، والقضاء على الجوع، والصحة الجيدة، والتعليم الجيد، والمياه النظيفة، وطاقة نظيفة بأسعار معتدلة، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، ومدن ومجتمعات محلية مستدامة، والحياة تحت الماء)

  • مصر تعتبر على المسار الصحيح للتنمية في مجموعة من الأهداف تشمل القضاء على الفقر، والتي تحسنت فيه مؤشرات هدف القضاء على الفقر في عام 2020، على الرغم من وجود بعض التحديات، إلى جانب تحسن مؤشر هدف التعليم الجيد، وذلك بفضل التحسن الذي شهدته مؤشرات معدل الالتحاق الصافي، وإتمام المرحلة الإعدادية، على الرغم من وجود تحديات كبرى في هذا المجال.
  • في الوقت نفسه، تحسن هدف المياه النظيفة والحياة الصحية؛ وذلك نتيجة تحسن مؤشري نسبة كل من السكان الذين يحصلون على مياه شرب، والسكان الذين يحصلون على خدمات الصرف الصحي الأساسية، كما تحسن هدف العمل اللائق ونمو الاقتصاد، نتيجة تحسن مؤشرات البطالة، وحوادث العمل، وخدمات الشمول المالي.
  • حققت مصر تحسنا معتدلاً في مجموعة من الأهداف، تشمل هدف القضاء على الجوع؛ بفضل تحسن مؤشرات التقزم والهزال في الأطفال دون سن الخامسة، ومستوى التغذية البشرية، بينما تراجع مؤشر انتشار السمنة (كتلة الجسم).
  • تحسن هدف طاقة نظيفة بأسعار معتدلة، حيث تحسنت مؤشرات نسبة السكان الذين يحصلون على الكهرباء، والذين يمكنهم الحصول على وقود نظيف للطهى، إلى جانب تحسن هدف مدن ومجتمعات محلية مستدامة، نتيجة تحسن مؤشر نسبة سكان المدن الذين يحصلون على مصادر المياه المحسنة، ومؤشر الرضا عن النقل العام، فضلا عن تحسن هدف الحياة تحت الماء، بفضل تحسن مؤشر متوسط المساحة المحمية في المواقع البحرية المهمة للتنوع البيولوجي، ومؤشر نسبة الأسماك التي يتم صيدها بشكل مفرط من المصايد.
  • استقر موقف مصر في 5 أهداف من أهداف التنمية المستدامة في عام 2020، وهي: المساواة بين الجنسين، والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والعمل المناخي، والحياة في البر، والسلام والعدل والمؤسسات القوية.
  • بالنسبة لهدف المساواة بين الجنسين، استقرت مؤشرات نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة ونسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمان، بينما تحسن مؤشر الطلب على وسائل تنظيم الأسرة بالطرق الحديثة (كنسبة من الإناث من سن 15 إلى 49 عامًا).
  • استقر موقف مصر فيما يخص هدف الصناعة والهياكل الأساسية، حيث تحسنت مؤشرات عدد السكان الذين يستخدمون الإنترنت واشتراكات النطاق العريض للأجهزة المحمولة.
  • استقر موقف مصر حيال هدف العمل المناخي؛ فقد تحسن مؤشر نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المضمنة في الواردات، بينما تراجع مؤشر نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتعلقة بالطاقة، بالإضافة إلى استقرار موقف مصر إزاء هدف الحياة في البر؛ حيث استقرت مؤشرات نسبة المساحة المحمية في المواقع الأرضية والمياه العذبة المهمة للتنوع البيولوجي، بالرغم من تحسن مؤشر القائمة الحمراء لبقاء الأنواع.
  • استقر موقف مصر بالنسبة لهدف السلام والعدالة والمؤسسات القوية، نتيجة استقرار معظم المؤشرات الفرعية المكونة له.

أما عن التداعيات السلبية لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد على أهداف التنمية المستدامة، التقرير أشار إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك بالفعل بعض الآثار السلبية لهذه الأزمة على معظم الأهداف؛ خاصة وأن أن العالم يواجه أسوأ أزمة صحية واقتصادية منذ قرن مضى، وأدت التدابير الضرورية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد إلى إغلاق العديد من الأنشطة الاقتصادية؛ مما نتج عن ذلك أزمة اقتصادية عالمية مع ارتفاع معدلات البطالة، الأمر الذي يعد بمثابة انتكاسة كبيرة للطموح العالمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما بالنسبة للدول الفقيرة، لكن تمثلت النقطة المضيئة لأزمة فيروس كورونا المستجد في انخفاض التأثيرات البيئية الناتجة عن تراجع الأنشطة الاقتصادية.

التقرير أكد أنه على الرغم من أزمة جائحة كورونا، وما أحدثته من تداعيات على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي عالميًا، الأمر الذي من شأنه أن يعيق الجهود الدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17، إلا أن الحكومة نجحت، من خلال الإجراءات التي اتخذتها، في التخفيف من حدة تداعيات هذه الأزمة على الاقتصاد المصري، وتحسن وضعها في العديد من أهداف التنمية المستدامة، كما أن الحكومة تولي اهتمامًا بتحديث رؤية مصر 2030 بشكل مستمر، في ضوء المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية على كافة الأصعدة، إلى جانب ذلك تقوم بصياغة أجندة وطنية للتنمية المستدامة تسمح بالتكيف مع المستجدات المختلفة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق