سياسية
أخر الأخبار

مجلس الوزراء يصدر حزمة قرارات يبدأ تطبيقها 26 يوليو الجاري

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وذلك بحضور وزراء التجارة والصناعة، والتضامن الاجتماعي، والطيران المدني، والصحة والسكان، والداخلية، والتنمية المحلية، والمالية، والثقافة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والدفاع والإنتاج الحربي، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، وذلك بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، تم استعراض تقرير جاء فيه آخر المستجدات المتعلقة بتطبيق قرار رئيس الوزراء الخاص بإلغاء حظر أنتقال المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، وعلى مختلف الطرق، وكذلك الفتح التدريجي لعدد من الأنشطة والمجالات، والذي بدأ تطبيقه منذ 27 يونيو الماضي.

وقدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال الاجتماع عرضاً أشارت خلاله إلى عدد من الإجراءات الاحترازية التي يتم العمل بها بالتزامن مع إعادة الفتح لعدد من الأنشطة، وأوضحت أنه فيما يتعلق بحركة السفر الداخلية إلى المدن الساحلية، فإنه يوجد خطة لحصر هذة الحركة تعتمد على قيام الوزارة بطباعة كميات كبيرة من بطاقات التعريف “كارت المراقبة الصحية” تتناسب مع أعداد المتوجهين إلى المدن الساحلية، وتكون تلك البطاقات موجودة عند منافذ وبوابات دخول المحافظات وجميع وسائل النقل الجماعي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار نادر سعد، أنه يوجد عدد من القرارت والإجراءات التي تم التوافق عليها خلال الاجتماع، والتي سوف يتم تطبيقها والعمل بها بداية من 26 يوليو الجاري، وتضمنت تلك الإجراءات التأكيد على مواصلة استمرار غلق الشواطئ العامة، وكذلك الحدائق العامة والمنتزهات، على أن يتم النظر بعد عيد الأضحى في إمكانية السماح بدخول 50% من الطاقة الاستيعابية، وذلك للحدائق والمنتزهات العامة.

وتضمنت القرارات أيضاً السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافيريات والمطاعم، وما يماثلها من محال ووحدات الطعام المتنقل، حتى الساعة 12 منتصف الليل، على أن يتم غلق المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية “المولات” الساعة 10 مساءً، وزيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 50% من الطاقة الاستيعابية، لكل من المطاعم والكافيريات والمقاهي، مع التأكيد على ضرورة كافة الإجراءات الوقائية، إلى جانب استمرار تطبيق ما نص عليه القرار السابق لرئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بالسينمات والمسارح، وهو ألا تزيد نسبة الإشغال بها عن 25% من الطاقة الاستيعابية.

أما عن صلاة عيد الأضحى وما يتعلق بها، فقد تم التوافق على أن تتم بنفس القواعد التي تم تطبيقها في صلاة عيد الفطر المبارك، من نقل للصلاة من أحد المساجد الكبرى مع التكبيرات والخطبة، وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة قامت بوضع الضوابط والإجراءات الخاصة بالعودة التدريجية لأداء صلاة الجمعة بالمساجد، وعرض ذلك على لجنة إدارة الأزمة.

وتضمنت القرارات أيضاً السماح بإمكانياته عقد المؤتمرات الرسمية والاجتماعات، بحيث يكون العدد الأقصى للحضور هو 50 فرد، وبشرط ألا تقل الطاقة الاستيعابية للقاعة المقام بها المؤتمر عن 100 شخص، وتضمنت القرارات كذلك الاستعداد لبدء تنظيم المعارض الكبرى وذلك بدءاً من مطلع شهر أكتوبر المقبل، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتم تطبيقها، والوقوف على آخر مستجدات الموقف الطبي أولاً بأول.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق