أخبار عالمية
أخر الأخبار

البرلمان يحاسب الغنوشي ويصفه بالخطر علي أمن تونس

يمثل خطرا على أمن البلاد، هكذا وصف نواب تونسيون راشد الغنوشي رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة، واضعين أياه في مرمى الاتهامات بسبب علاقته بالتنظيم الدولي للإخوان وتحركاته المشبوهة في محيط الجماعات المسلحة الناشطة في ليبيا والمدعومة تركيا وقطريا.

الكتل البرلمانية التونسية أعربت عن رفضها إقحام الدولة وتوريطها في صراعات إقليمية من شأنها زعزعة استقرار المنطقة، مضيفة أن هذا الاتجاه يتناقض مع المواقف الرسمية للدولة التونسية، حيث يخضع الغنوشي لمساءلة كتل كل من الدستوري الحر (18 مقعدا)، وتحيا تونس (14)، وقلب تونس (26)، والديمقراطية (40)، والإصلاح الوطني (15)، والمستقبل (10)، والكتلة الوطنية (10).

النواب التونسيون أكدوا أن اتصال الغنوشي بفائز السراج لتهنئته بانتصار عسكري خلال معارك طرابلس، ليس السبب الأوحد لمحاسبته، ولكن ذلك يأتي ضمن سلسلة أفعال قام بها الغنوشي لإقحام الدولة التونسية في صراعات إقليمية، ومنها السفر إلى تركيا ومقابلة أردوغان دون علم أجهزة الدولة، بالإضافة إلى سعيه لتمرير اتفاقيات تعاون مع كل من تركيا وقطر تمكنهما من احتلال تونس اقتصاديا.

كتلة الدستوري الحر بدورها طرحت فكرة المرور من مساءلة رئيس البرلمان إلى ضرورة تجميع أكبر عدد من الأصوات للانطلاق في إزاحته من موقعه ديمقراطيا، وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى إن مطلب تنحية الغنوشي أصبح شعبيا، ولا يتوقف فقط على الكتل البرلمانية الممثلة داخل مجلس نواب.

بدوره أكد النائب عن حزب صوت الفلاحين، فيصل التبيني، أن الغنوشي فشل في قيادة المؤسسة التشريعية وكان أداؤه مخيباً للآمال، حيث اكتفى بافتتاح الجلسات فقط، معربا عن أسفه لتولي أكثر شخص مكروه وغير مقبول لدى التونسيين رئاسة البرلمان، كما قال النائب عن الكتلة الديمقراطية منجي الرحوي أن راشد الغنوشي لم يعمل قط بمقتضيات الشرعية وأصبح يمثل خطرا على أمن وسلامة البلاد بسبب دعمه للسجال العسكري في ليبيا.

وتتعالى الأصوات في تونس المطالبة بعزل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي من منصبه في رئاسة البرلمان، والتحقيق في ثروته التي تضخمت بشكل سريع، وذلك بعد أن زج بتونس في وضع لم تعهده من قبل، بسبب تحركاته الخارجية المشبوهة واتصالاته التي باتت تهدد وتغضب التونسيين وتهدد دبلوماسية بلادهم.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق